أقرّ مجلس النواب في جلسته قبل قليل بالأغلبية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و 2024، وأحال القانون إلى مجلس الشورى.
وجاء إقرار الميزانية بعد مداولات استمرّت لأكثر من 4 ساعات، شارك فيها عدد كبير من النواب بمداخلات متنوعة تناولت بنود الميزانية ومرئياتهم وملاحظاتهم بشأن المشروع بقانون.
وصوّت 29 نائبًا بالموافقة على مشروع الميزانية، مقابل 10 رافضين، وغائب واحد فقط عن الجلسة.
وشملت الميزانية تسعة توافقات رئيسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي: التوافق على الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن، إعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة في قطاعي الطرق والصرف الصحّي ومشاريع البلديات والقطاعات الأخرى، إطلاق مبادرات لزيادة الرواتب في القطاع الخاص، زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، زيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام، مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة، واعتماد تقدير سعر النفط بمقدار 60 دولارًا أمريكيًا في الميزانية، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، وأخيرًا رفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية.
وأحالت الحكومة مشروع الميزانية العامة للدولة مطلع أبريل الماضي، واستمرّت المداولات بين السلطتين حوالي شهرين.
